به نقل از «ایمنا»

آخرین جزئیات از فروش خودروهای وارداتی

تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۴۶۰۲۸

بالاخره قرعه کشی خودروهای وارداتی انجام و نوبت افراد مشخص شد، براساس آخرین اعلام از سوی سخنگوی وزارت صمت عرضه این خودروها احتمالا از بیست‌وهفتم اسفندماه خواهد بود.

به گزارش خبرنگار ایمنا، به دنبال اتمام مهلت ثبت‌نام خودروهای وارداتی از پایان شب _شنبه سیزدهم اسفندماه_ مهدی ضیغمی اظهار کرد کرد: طی مدت ثبت‌نام حدود ۱۲۰ هزار نفر برای خودروهای خارجی وارداتی ثبت‌نام کرده‌اند؛ پس از پایان ثبت‌نام از شب گذشته، بررسی‌ها برای استعلام شرایط ثبت‌نام کنندگان آغاز شده و بعد از استعلامات لازم، ثبت‌نام‌کنندگان قطعی مشخص می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تاکید کرد: استعلام‌ها برای بررسی شرایط عمومی (مشابه طرح‌های فروش خودروهای وارداتی) و اختصاصی که بحث حساب‌های وکالتی و مسدود بودن مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان است. پس از استعلام، ثبت‌نام‌کنندگان قطعی اعلام و از میان آن‌ها، قرعه‌کشی برای نوبت‌دهی انجام خواهد شد.

مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت افزود: قرعه‌کشی در روز سه‌شنبه یا چهارشنبه هفته جاری در حضور نهادهای نظارتی در محلی مشخص (وزارت صمت یا مکانی دیگر) که اعلام خواهد شد به صورت فیزیکی (گوی و گردونه) انجام می‌شود؛ سعی ما بر این است که عصر روز _سه‌شنبه شانزدهم اسفند_ قرعه‌کشی برگزار شود. نوبت‌ها بلافاصله پس از قرعه‌کشی اعلام خواهد شد.

ضیغمی در پاسخ به این سوال که بحث مسدود بودن وجه ۵۰۰ میلیون در حساب وکالتی متقاضیان، پیش از ثبت‌نام استعلام شده یا در بررسی‌های جاری انجام می‌شود؟ پاسخ داد: هم پیش از ثبت‌نام توسط بانک‌ها استعلام صورت گرفته و هم در بررسی‌های کنونی به جهت اینکه همچنان وجه موجود باشد، صورت می‌گیرد. همانطور که قبلاً نیز تاکید شده است، بایستی این وجه‌های واریز تا زمان تحویل خودرو در حساب افراد موجود باشد و در صورت برداشت در هر مرحله از ثبت‌نام، نوبت افراد منقضی خواهد شد.

نوبت خودروهای وارداتی مشخص شد

امید قالیباف در این رابطه اظهار کرد: قرعه‌کشی برای تعیین لیست نوبت افراد متقاضی خودروهای وارداتی روز _یکشنبه بیست‌ویکم اسفندماه_ در محل وزارت صمت انجام شد. بر این اساس نتایج روز _دوشنبه بیست‌ودوم اسفندماه_ اعلام شد و افراد می‌توانند نتایج نوبت تعیین شده خود را در فایل شخصی خود در سامانه saleauto.ir مشاهده کنند.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: تلاش ما این است که گزینه انصراف را هر چه سریع‌تر فعال کنیم تا افرادی که نمی‌خواهند ادامه فرآیند را طی کنند، بتوانند خارج شده و پول خود را برداشت کنند. در تلاش هستیم که همزمان با اعلام نتایج، گزینه انصراف نیز فعال شود.

وی در رابطه با زمان اولین نوبت تخصیص، گفت: عرضه‌ها احتمالاً پیش از پایان سال انجام می‌شود اما به سبب ایام عید، عملاً تفاوتی برای شخص نخواهد کرد که بخواهد مراحل تکمیل وجه و… را انجام دهد. سعی بر این است که تا پیش از سال نو عرضه‌ها وارد سامانه شود اما همانطور که اشاره شد، شاید به دلیل ایام تعطیلات عید، ادامه فرآیند ثبت‌نام و تکمیل وجه و… به پس از تعطیلات نوروز ۱۴۰۲ موکول شود.

چرا برخی متقاضیان خودروهای وارداتی حذف شدند؟

تعداد بسیاری از افراد متقاضی خرید خودروهای وارداتی، اعلام کردند که از لیست متقاضیان خودروهای وارداتی حذف شده و نوبت تخصیص به آن‌ها تعلق نگرفته است.

در این رابطه، امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، دلایل این حذف تعدادی از متقاضیان را تشریح کرد: پس از نوبت دهی به متقاضیان خودروهای وارداتی برخی متوجه حذف خود از سامانه شدند که مهم‌ترین دلایل آن بدین شرح است:

- تکمیل نشدن فرآیند وکالتی کردن حساب

- تکمیل نشدن فرآیند ثبت نام

- دارا نبودن یکی از شرایط عمومی (همچون پلاک فعال، تطابق کد ملی با شماره تلفن متقاضی و…)

- نبود موجودی کافی در حساب وکالتی و...

وی افزود: در حال حاضر گزینه انصراف فعال است و بانک‌ها موظف هستند که بلافاصله نسبت به رفع انسداد وجه افرادی که انصراف می‌دهند، اقدام کنند.

گفتنی است که منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت؛ نیز در این رابطه تصریح کرد: برخی افراد هم در تعامل بانک‌ها توافق کردند که به صورت گواهی سپرده حساب وکالتی را تعریف و به‌جای واریز حقیقی ۵۰۰ میلیون تومان، سپرده کاغذی گذاشته‌اند؛ استعلام نهادهای مربوطه از بانک مرکزی در مورد حساب این افراد، رد اعلام شده است. بنابراین از لیست نوبت خودروهای وارداتی حذف شدند.

عرضه خودروهای وارداتی احتمالاً ۲۷ اسفند

امید قالیباف شب _چهارشنبه بیست‌وچهارم اسفندماه_ با حضور در یک برنامه تلویزیونی با بیان مجدد اینکه افراد متقاضی خودروهای وارداتی که از لیست حذف شده‌اند، احتمالاً یکی از شرایط را نداشته‌اند، اظهار کرد: افرادی که از لیست نوبت‌دهی و تخصیص خودروهای وارداتی حذف شده‌اند، یا حساب وکالتی‌هایشان مشکل داشته یا موجودی حساب وکالتی مطابق عدد اعلام شده (۵۰۰ میلیون تومان) نبوده است یا اینکه حساب درست بوده اما حائز حداقل یکی از شرایط عمومی نبوده‌اند؛ شاید پلاک انتظامی فعال داشته یا طی ۴۸ ماه اخیر از شرکت‌های خودروساز خرید داشته‌اند؛ بنابراین این افراد جای هیچ‌گونه اعتراضی هم نخواهند داشت، چراکه فرآیند از طریق سامانه بوده و دیگر جای اعتراضی وجود ندارد.

سخنگوی وزارت صمت در رابطه با موضوع انصراف از طرح، گفت: گزینه انصراف از روز سه‌شنبه فعال شده و به صورت کتبی از صبح روز سه‌شنبه به بانک‌ها اعلام شده است که بلافاصله پس از آنکه متقاضی فرآیند انصراف را در سامانه طی می‌کند، باید وجه مسدود شده در حساب وکالتی‌اش آزاد شود و امکان برداشت داشته باشد؛ بدین ترتیب افرادی که تمایل به طی ادامه مسیر فرآیند ثبت‌نام و تحویل خودرو را ندارند (به طور مثال جزو آخرین نوبت‌ها هستند) می‌توانند ۵۰۰ میلیون تومان خود را از حساب برداشت کنند.

وی تصریح کرد: اما متأسفانه طی دو روز (سه‌شنبه و چهارشنبه) گزارش‌هایی به دست ما رسیده که افراد انصراف داده‌اند اما بانک‌ها همکاری لازم را نداشته و مبلغ را از انسداد خارج نکرده‌اند؛ لذا از بانک‌ها خواهش می‌کنیم که پول مردم را بی‌دلیل نگه ندارند و بایستی این مبالغ آزاد شود.

این مقام مسئول در وزارت صمت ضمن تاکید براینکه تمام سعی و تصمیم ما این است که اولین عرضه خودروهای واردتی را طی همین چند روز باقی مانده از سال ۱۴۰۱ انجام دهیم، اعلام کرد: احتمالاً شنبه هفته آینده _بیست‌وهفتم اسفند ماه_ عرضه صورت گیرد.

روند عرضه پیوسته در سال ۱۴۰۲ برنامه‌ریزی شده است

قالیباف در مورد خودروهای قطعی شده برای تخصیص نیز اظهار کرد: دو مدل چانگان که پیش‌تر نیز اطلاع‌رسانی شده (CS۳۵ PLUS و CS۵۵) و به احتمال بسیار هیوندای النترا هم عرضه خواهد شد. البته افرادی که نوبتشان است و خودرو را خریداری می‌کنند، به تعطیلات عید برخواهند خورد و بقیه فرآیند خرید (پلاک‌گذاری و…) به سال آینده موکول خواهد شد اما برای سال آینده روند عرضه پیوسته برنامه‌ریزی شده است و عرضه خودروها در مدل‌های مختلف که امکان تحویل وجود دارد، به تدریج صورت خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: چنانچه نوبت افراد برسد اما خودروهای عرضه شده، مورد پسندشان نباشد، می‌توانند با حفظ نوبت و اولویت خود، صبر کنند تا عرضه‌های بعدی و ارائه خودروهای مورد نظر صورت گیرد و محصول مورد نظر خود را تهیه کنند.

سخنگوی وزارت صمت ضمن تاکید براینکه به نظر می‌رسد شرایط مناسب است و همه امور طبق برنامه‌ها پیش می‌رود، در مورد زمان ثبت‌نام بعدی گفت: این مرحله نخست که کمی جلوتر رود، برای ثبت‌نام‌های بعدی برنامه‌ریزی خواهد شد.

مشاور وزیر صمت ادامه داد: تاکنون ۱۰۰ هزار ثبت سفارش واردات خودرو داشته‌ایم که محقق خواهد شد و اکنون می‌توان در رابطه با موجودی ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو صحبت کرد. برای سال آینده نیز چنانچه نیاز باشد، ۱۰۰ هزار دستگاه دیگر وارد خواهد شد. برنامه ما واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو بوده است.

یادآور می‌شود که فرآیند فروش خودروهای وارداتی، در سه مرحله ثبت‌نام متقاضیان و انجام فرآیند نوبت‌دهی، انتشار آگهی عرضه خودروهای وارداتی و اقدام به خرید توسط متقاضیان حائز شرایط طبق نوبت و در نهایت تحویل خودروهای وارداتی به خریداران انجام خواهد شد.

پیش‌شرط ثبت‌نام نیز موجودی حساب بانکی با مبلغ متقاضی ۵۰۰ میلیون تومان به طور علی‌الحساب بوده است و از جمله سایر شرایط ثبت‌نام مشابه شرایط عمومی طرح‌های فروش‌های خودروهای داخلی طی سال‌های اخیر نظیر نداشتن سابقه خرید خودروی صفر از خودروسازان داخلی یا از طریق بورس کالا طی ۴۸ ماه گذشته، دارا بودن گواهینامه رانندگی، عدم پلاک انتظامی فعال (تا زمان تحویل خودروهای وارداتی، شرط نداشتن پلاک انتظامی فعال، بررسی می‌شود)، عدم ثبت‌نام در طرح‌های فروش خودروسازان و عرضه آن‌ها در بورس کالا و… در نظر گرفته شده است.

کد خبر 648389

منبع: ایمنا

کلیدواژه: قیمت خودرو وارداتی خودروهای وارداتی خودرو وارداتی قیمت خودروهای وارداتی مزایده خودروهای وارداتی آغاز ثبت نام خودروهای وارداتی اطلاعیه شرایط عرضه خودروهای وارداتی منتشر شد شرایط عرضه خودروهای وارداتی عرضه خودروهای وارداتی کاهش قیمت خودرو های وارداتی ثبت نام خودروهای وارداتی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق خودروهای وارداتی حذف ۵۰۰ میلیون تومان گزینه انصراف سخنگوی وزارت شرایط عمومی تحویل خودرو حساب وکالتی نوبت افراد وزارت صمت خواهد شد قرعه کشی اعلام شد نوبت دهی بانک ها ثبت نام سه شنبه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۴۶۰۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تهدید جدی سلامت خانواده با طرح «عرضه اینترنتی دارو»

در عصر دیجیتال، فروش اینترنتی کالا موضوع عجیبی نیست؛ اما در رابطه با کالای حساس و استراتژیکی مثل دارو این طرح باید با آماده شدن زیر ساخت‌ها و روشن شدن مسیر عرضه دارو به مردم همراه باشد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو _ فاطمه قدیری، تقریبا یک دهه است که فروش اینترنتی اقلام مختلف از لباس و وسایل بهداشتی گرفته تا لوازم برقی در کشور مرسوم شده و در چندسال اخیر پای کالا‌های دیگری همچون مواد خوراکی و حتی اقلام ارزشمند نیز به این مدل فروش باز شده است. اما چیزی که اخیرا خیلی در میان مردم و صاحبان نظر سر و صدا کرده و نظرات متناقضی در رابطه آن منتشر می‌شود، فروش اینترنتی دارو‌های مختلف است.

خطر جدی سلامت عمومی

این جدل‌ها در صورتی است که سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و دارو آمریکا از خرید دارو به شکل اینترنتی دو تعریف دارند و از آن به عنوان خطری جدی برای سلامت عمومی و بحران جهانی برای بهداشت عمومی یاد می‌کنند. در کشور‌های مختلف تحقیقاتی انجام و مشخص شده که بیش از ۵۰ درصد از دارو‌هایی که در فضای اینترنت خریداری می‌شود تقلبی بوده و یا استاندارد لازم را نداشته است.

سازمان جهانی بهداشت معتقد است که ۴۸ درصد از قصور پزشکی مربوط به قصور دارویی است. آیا می‌خواهیم با فروش اینترنتی دارو سهم قصور دارویی را بیشتر کنیم. فروش اینترنتی دارو تا کنون به هیچ عنوان شفافیت و مجوز لازم از سازمان غذا و دارو را نداشته است. محرمانگی اطلاعات بیماران ارزش بالایی دارد که در صورت خدشه به آن و دسترسی دستگاه‌ها و پلتفرم‌ها به جز وزارت بهداشت، خطرات جدی را ایجاد می‌کند.

فعالیت‌های حوزه سلامت رقابت پذیر نیست

اقتصاد دارویی توسط ۱۵ هزار داروخانه، ۳۲ هزار داروساز و تعداد زیادی از شرکت‌های تولیدی دارو چرخانده می‌شود. وابستگی دارو به خارج از کشور به حداقل رسیده است. مشخص نیست که چرا برخی پلتفرم‌ها در عرضه دارو می‌خواهند ورود کنند. بر خلاف استناد برخی از پلتفرم‌ها، اما بر اساس ماده ۳ بند ج تبصره ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عنوان می‌کند که فعالیت‌های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول اصل ۴۴ نیست، چون رقابت پذیر نیست و نمی‌توان مصرف القایی دارو را تشویق کرد.

خرید داروی سقط جنین در فضای اینترنت نیز نمونه‌ای دیگر از دخالت پلتفرم‌ها در حوزه سلامت است. کار این پلتفرم‌ها بازی با جان و سلامت است که نباید اسم آن را استفاده از تکنولوژی در حوزه سلامت بگذاریم. از تکنولوژی استقبال می‌کنیم، اما مبدا ارسال کننده بر اساس قانون تجارت الکترونیک باید مشخص باشد چرا در برخی پلتفرم‌ها، مبدا ارسال کالا‌ها مشخص نیست؟ این کار خلاف قانون است. همچنین بر اساس این قانون، فروش دارو به مصرف کننده نهایی از طریق فضای اینترنتی و مجازی، ممنوع است.

پول در کیف پول داروخانه

قبل از شروع به کار پلتفرم‌ها در فروش دارو، از چندین سال قبل ضابطه‌ای نوشته شد و پیشنهادی را به سازمان غذا و دارو ارائه شد و چندین پایان نامه در این زمینه تدوین شده تا چارچوبی برای عرضه دارو در بستر الکترونیک وجود داشته باشد. چارچوب مورد نظر این است که مالکیت داده‌ها در اختیار سازمان غذا و دارو باشد و به پرونده الکترونیک سلامت یا سپاس، متصل باشد. همچنین ماهیت موتور جستجوگر داشته باید وجود داشته باشد و به نزدیک‌ترین داروخانه متصل باشد و قائم به داروخانه بوده و پول، وارد کیف پول داروخانه شود.

قانون تجارت الکترونیک به صراحت گفته که فروش دارو به مصرف کننده نهایی از مسیر مجازی یا اینترنتی ممنوع است و اگر با این قانون مشکل دارند، آن را اصلاح کنند. لایحه اصلاح این قانون یک بار در مجلس رأی نیاورده، چون فروش دارو به مصرف کننده نهایی در بستر الکترونیک ممنوع است که باید قانون، اصلاح شود.

متاسفانه در کنار تمامی این مسائل، به دلیل مشکلات متعدد تا شهریور ۱۴۰۲ با اقداماتی که از سوی برخی دستگاه‌های خارج از حوزه سلامت انجام شد، ۷۰۰ داروخانه از مناطق محروم تعطیل شده و به سمت مراکز شهر‌ها منتقل شدند.

طرح عرضه اینترنتی دارو

تیرماه سال ۱۴۰۱ معاونت علمی و کارگروه اقتصاد دیجیتال، مصوبه‌ای را در خصوص فروش اینترنتی دارو داشت که به تصویب هیئت وزیران هم رسید. براساس مهلت دو ماهه آن، مقرر شد وزارت بهداشت دستورالعملی را در این خصوص تدوین کند، اما با توجه به بحران دارو و تغییرات مدیران سازمان غذا و دارو در آن زمان این امر محقق نشد.

در شهریورماه سال ۱۴۰۲، طبق مصوبه وزارت امور اقتصاد و دارایی، قانونی بودن فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها اعلام و سازمان غذا و دارو مکلف شد دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف کننده نهایی را طی چهار ماه تدوین و ابلاغ کند.

این در حالی است که رئیس سازمان غذا و دارو همان زمان از مخالفت این سازمان با طرح فروش اینترنتی دارو گفت. زیرا وی معتقد بود پلتفرم‌های فعلی فعال در این عرصه غیر قانونی فعالیت می‌کنند و مجوزی از وزارت بهداشت ندارند.
بعد از اعتراض سازمان غذا و دارو مصوبه هیئت مقررات زدایی باطل شد و طبق ستاد تنظیم بازار مقرر شد این مسیر از کانال خود طی شود.

لازم به ذکر است این طرح به صورت پایلوت با ارسال دارو به منازل جانبازان و برخی بیماران خاص در حال انجام است و تصمیم بر این شد که سازمان و غذا و دارو دستورالعملی را برای ساماندهی فروش اینترنتی دارو تا پایان سال گذشه تدوین کند.

اما اخیرا نیز بعد از کلی بحث و جدل بر سر اجرایی شدن طرح عرضه اینترنتی دارو؛ سرانجام آیین نامه این طرح از سوی وزیر بهداشت ابلاغ شد. در همین حال، ابلاغ آیین نامه عرضه اینترنتی دارو یا همان پلتفرم‌ها، همچنان جای سئوال است که آیا قرار است مسوولیت توزیع دارو به صورت کامل در اختیار پلتفرم‌ها قرار بگیرد یا خیر. در این آئین نامه گفته شده است که این نامه توزیع اینترنتی دارو، به مدت ۶ ماه در یکی از استان‌ها اجرا شود و بعد از آن، شکل سراسری به خود بگیرد.

رئیس سازمان غذا و دارو، در توضیح محتوای آیین نامه توزیع اینترنتی دارو نیز گفته است که «آئین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.

دارو در دست مصرف کننده

اما چیزی که قابل واضح و قابل ملاحظه است، این مسئله است که در حال حاضر برخی «پلتفرم‌ها» به فروش اینترنتی دارو مشغول هستند و این خدمت محدود به حمل دارو نمی‌شود. به گفته مشاور عالی انجمن داروسازان ایران، دارو‌های تحت کنترل و دارو‌هایی که نیاز به نسخه دارند در حال حاضر از طریق پلتفرم‌ها به فروش می‌رسند و نکته مهم و عجیب این است که مبدأ ارسال کالا هم پنهان است. طبق قانون باید مبدأ ارسال کالا و این که دارو تحت نظر دکتر داروساز ارسال شده یا خیر، مشخص باشد.

این پلتفرم‌ها در این بستر برخی دارو‌های قاچاق را به فروش می‌رسانند و طی ثبت یک مورد مشخص شد داروخانه‌ای که توسط آن دارو به دست مصرف کننده می‌رسد مشخص نیست. ضمن این که مانند سایر کالا‌ها از کد تخفیف برای دارو استفاده می‌کنند.

تأیید اصالت دارو باید توسط فرد متخصص (مسئول فنی) صورت بگیرد که این امر در فروش اینترنتی در پلتفرم‌های کنونی اصلا شفاف نیست. در این پلتفرم‌ها مشخص نیست که به عنوان مثال شرایط نگهداری و اصل بودن دارو توسط مسئول فنی بررسی می‌شود یا خیر.

علی‌رغم این که فروش اینترنتی دارو یک نیاز است، اما این طرح در حال حاضر بسیار نپخته و خام است و لازم است که درست طرح‌ریزی شود. در ابتدا باید امنیت فضای مجازی برای فروش دارو تأمین شود و چون دارو در ارتباط مستقیم با سلامت مردم است باید مسیر فروش و عرضه دارو به دست بیمار کاملا شفاف باشد. چون عده‌ای در این میان قطعا دنبال سودجویی هستند و با شرایط کنونی رقابت ناسالم بین برخی داروخانه‌ها برای جلب مشتری وجود دارد.

فروش اینترنتی باید از یک پروتکل درمانی تبعیت کند، زیرا هر دارو دارای شرایط نگهداری خاصی است و نظارت مسئول فنی برای تأیید اصالت دارو ضروری است و برخی از دارو‌هایی که از این طریق به دست متقاضی می‌رسد، با اینکه تولید داخل نیستند و باید برچسب تی‌تک داشته باشند فاقد آن هستند.